تكتسب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أهمية لسوق العملات المشفّرة، لكن هذه المرة تختلف عن انتخابات 2024.

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر، قد تواجه بيتكوين وإيثيريوم والعملات البديلة موجة من التقلبات السعرية. غير أن فرص التداول المرتبطة بهذا الاستحقاق تبدو أكثر تعقيدًا مقارنة بما شهدته الأسواق عقب فوز ترامب في انتخابات 2024، خصوصًا أن جانبًا كبيرًا من زخم الابتكار في قطاع الأصول المشفّرة بات مدفوعًا بمبادرات هيئتي SEC وCFTC، أكثر من التحركات التشريعية للكونغرس.

أصبح قطاع العملات المشفّرة يتمتع بحضور مؤثر في واشنطن، لكن السؤال الأبرز لا يزال مطروحًا: من سيحدد القواعد التنظيمية التي سترسم ملامح نمو هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة؟

وتعكس تسعيرات أسواق التنبؤ توقعات بتحقيق الديمقراطيين مكاسب كبيرة. ومع ذلك، قد يكون لأي نتيجة مفاجئة تأثير يفوق أهمية النتيجة المتوقعة نفسها، لا سيما أن حجم الأغلبية التي سيحصل عليها أي من الحزبين في الكونغرس قد يكون مؤثرًا بقدر هوية الحزب الفائز.

فالأغلبية المحدودة قد لا تُحدث تحولًا ملموسًا في المشهد التشريعي، بينما يمكن لنتيجة حاسمة أن تعيد ترتيب أولويات الكونغرس، وتقدم مؤشرات أوضح بشأن توجهات الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028.

تظل بيتكوين مرتبطة بالتداول على أساس عوامل الاقتصاد الكلي، بينما ترتبط العملات البديلة أكثر بالتنظيم والابتكار.

لا ينبغي للمستثمرين افتراض أن تحسن البيئة التنظيمية سيؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع سعر بيتكوين.

يتأثر تداول BTCUSD على نحو متزايد بعوامل الاقتصاد الكلي، باعتبار بيتكوين أصلًا نادرًا يُوصف غالبًا بالذهب الرقمي، وأداةً عالية الحساسية تعكس السيولة العالمية والإقبال على المخاطرة. وقد تسيطر تحركات مؤشر NAS100 وعوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار بسهولة على التفاؤل المرتبط بالانتخابات.

أما العملات البديلة، فلها اعتبارات مختلفة. تتأثر إيثيريوم وسولانا ورموز التمويل اللامركزي بدرجة أكبر بالقرارات التنظيمية المتعلقة بتصنيف الرموز، والتخزين (Staking)، وإتاحة الوصول للمؤسسات، والتداول اللامركزي. ويُضاف إلى ذلك الدعم المحتمل من النمو السريع للأسواق المرمّزة والعقود الآجلة الدائمة.

قد يشجع ازدياد الوضوح التنظيمي تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق، في حين قد تؤثر القيود الأكثر صرامة بشكل أكبر في الرموز الأصغر والأكثر مضاربة.

قانون الوضوح (CLARITY Act): لماذا تهم السيطرة على الكونغرس؟

سلّط تعثّر إقرار قانون CLARITY في مجلس الشيوخ خلال سبتمبر الضوء على عمق الانقسامات السياسية بشأن الإطار التشريعي المنظّم للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وكان مشروع القانون يستهدف تحديد نطاق اختصاص كلٍّ من هيئتي SEC وCFTC بصورة أوضح، بما يسهم في الحد من حالة عدم اليقين التنظيمي التي تواجه منصات التداول وقطاع التمويل اللامركزي والمستثمرين المؤسسيين.

وقد يفتح حصول الجمهوريين على أغلبية الكونغرس المجال أمام استئناف المفاوضات التشريعية، في حين قد يدفع تقدم الديمقراطيين نحو إعطاء أولوية أكبر لحماية المستهلكين، وتعزيز نزاهة الأسواق، ومكافحة التمويل غير المشروع، وتشديد الرقابة على تضارب المصالح في قطاع العملات المشفّرة.

ومع ذلك، فإن أيًا من السيناريوهين لا يكفل تمرير القانون.

فحتى إذا سيطر الجمهوريون على مجلسَي الكونغرس، فقد تعترض التشريع عقبات إجرائية داخل مجلس الشيوخ، حيث يتطلب تجاوز التعطيل التشريعي في معظم الحالات تأييد 60 عضوًا. وفي المقابل، لا تعني سيطرة الديمقراطيين بالضرورة إغلاق الباب أمام إصلاحات تنظيمية تحظى بتوافق الحزبين.

وهنا يبرز الاختلاف الجوهري بين إقرار تشريع يضع أسسًا واضحة ومستقرة لتنظيم الأصول الرقمية على المدى الطويل، وبين الاكتفاء بمبادرات تصدر عن الهيئات الرقابية، وتظل عرضة للتعديل أو التراجع عنها مع تغيّر الإدارات الأمريكية.

الجهات التنظيمية تقود المرحلة التالية من تبنّي الأصول الرقمية.

بالنسبة إليّ، لا تقتصر الفرصة الأبرز على احتمال ارتفاع العملات المشفّرة بعد ليلة الانتخابات.

بل تكمن في التحول الهيكلي للأسواق المالية بفضل البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، وتسريع التسوية، وتحسين حركة الضمانات، وإمكانية التداول على مدار الساعة.

تمضي مبادرات هيئة SEC بشأن ترميز الأصول، إلى جانب جهود CFTC في تطوير مشتقات الأصول الرقمية، قدمًا رغم تعثر التشريع في الكونغرس، مع تداعيات تتجاوز قطاع العملات المشفّرة بكثير.

الأصول الواقعية المرمّزة (RWA)، ولا سيما الأسهم: تسوية أسرع، ونقل أكثر كفاءة للملكية، وسهولة أكبر في نقل الضمانات.

العقود الآجلة الدائمة: إتاحة التعرض المستمر للأصول التقليدية والرقمية دون تواريخ انتهاء تقليدية للعقود.

العملات المستقرة: نقل رأس المال بسرعة أكبر بين منصات التداول وأنظمة الدفع وشبكات التسوية.

التمويل اللامركزي (DeFi): تعزيز التكامل بين الأسواق التقليدية والسيولة والتداول والإقراض على البلوك تشين.

هذا شكل مختلف جذريًا من تبنّي العملات المشفّرة. فالأمر لا يتعلق بالضرورة بأصل استثماري، بل بالبنية التحتية التي تدفع تطور الأسواق المالية.

وقد يتجه المستثمرون بصورة متزايدة إلى التداول ونقل الملكية وتسوية المعاملات عبر شبكات البلوك تشين، دون أن يختاروا صراحةً امتلاك إيثيريوم أو سولانا أو أي عملة مشفّرة أخرى.

تعمل البنوك الكبرى وأمناء الحفظ أيضًا على تطوير بنية تحتية خاصة قائمة على البلوك تشين. لكن توسّع ترميز الأصول لا يعني تلقائيًا زيادة الطلب على ETH أو SOL.

قد تؤثر التغيّرات السياسية في وتيرة إقرار القواعد، وقد تؤدي إلى فرض ضمانات إضافية. لكنني أستبعد أن تغيّر هذه التغيّرات الحوافز التجارية التي تدفع هذا التحول.

بالنسبة إلى المستثمرين، يتمثل السؤال الأهم في تحديد شبكات البلوك تشين التي ستستحوذ في نهاية المطاف على نشاط المعاملات والرسوم والقيمة الاقتصادية.

3 سيناريوهات لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وما تعنيه لمتداولي العملات المشفّرة

الاحتمالات التالية لقطات استرشادية من أسواق التنبؤ، وليست توقعات لنتائج الانتخابات.

فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسَي الكونغرس (احتمال ضمني 60%): قد يؤدي تزايد الغموض بشأن التشريعات المنظمة لهيكلة الأسواق إلى تأثيرات أكثر وضوحًا على العملات البديلة شديدة الحساسية للتطورات التنظيمية، ورموز التمويل اللامركزي، وأسهم شركات العملات المشفّرة، مقارنةً بـبيتكوين. ومع ذلك، لا تعني هذه النتيجة بالضرورة توقف المبادرات التنظيمية التي تمضي الجهات الحكومية في تنفيذها.

سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب والجمهوريين على مجلس الشيوخ (احتمال ضمني 29%): قد يتباطأ التقدم التشريعي، مع تشديد الرقابة والتدقيق. إذا كانت هذه النتيجة متوقعة على نطاق واسع، فقد يكون رد فعل السوق الفوري محدودًا نسبيًا.

احتفاظ الجمهوريين بأغلبية المجلسين (احتمال ضمني 10%): قد تعزز التوقعات المتجددة بشأن تشريعات هيكلة الأسواق أداء ETH وSOL ورموز التمويل اللامركزي والأسهم المرتبطة بالعملات المشفّرة. قد تؤدي نتيجة غير متوقعة إلى موجة صعود أولية قوية.

قد تصمد بيتكوين وإيثير نسبيًا بفضل وضوح وضعهما التنظيمي بدرجة أكبر، في حين تواجه الرموز الأصغر ضبابية أكبر بشأن تصنيفها وإمكانية وصول المستثمرين المؤسسيين إليها.

الخلاصة: ركّز على حركة الأسعار، لا على السياسة.

استثمر قطاع العملات المشفّرة بكثافة في بناء دعم سياسي من الحزبين، إدراكًا منه أن إقرار تشريعات راسخة يتطلب تعاونًا في واشنطن.

بالنسبة إلى المتداولين، قد يكون تمركز السوق المحفز الفوري لتحركات الأسعار. فارتفاع الرافعة المالية ومعدلات التمويل، إلى جانب تركز المراكز المفتوحة، قد يحوّل أي مفاجأة سياسية إلى تصفية واسعة للمراكز.

حجم الأغلبية في الكونغرس عامل مهم. وكذلك الفجوة بين التوقعات والواقع.

قد تحدد الانتخابات سرعة تطور تنظيم العملات المشفّرة والأصول الرقمية التي ستجذب رؤوس الأموال. لكن من غير المرجح أن تحدد ما إذا كانت الأسواق المالية ستواصل انتقالها إلى التداول على البلوك تشين.