وصول سيد التعريفات الجمركية إلى البيت الأبيض

في المكتب البيضاوي، وقّع ترامب عددًا كبيرًا من الأوامر التنفيذية في شتى المجالات، والتي تتعلق بالطاقة، الاقتصاد، البيئة، وأمور أخرى سياسية. ولكن كان من المثير للاهتمام عدم فرض رسوم جمركية في اليوم الأول، حيث اكتفى بالتلميحات حول فرض التعريفات الجمركية، وخصوصًا على المكسيك وكندا بنسبة 25% مع بداية شهر فبراير القادم.

قطاع الطاقة الأمريكي

حالة الطوارئ في قطاع الطاقة الأمريكي كانت أحد أبرز الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب. ولكن، بحقيقة الأمر، يمثل ذلك تحركًا سياسيًا أكثر من كونه اقتصاديًا، وذلك ببساطة لأن الحكومة الأمريكية لا تمتلك شركات خاصة لإنتاج النفط. وبالتالي، يتوجب على الحكومة تقديم التحفيزات لشركات النفط الأمريكية ليصبح من المربح إنتاج نفط إضافي والحفر لإنتاج كميات إضافية في الداخل الأمريكي.

أسعار خام برنت استقبلت الأخبار المتعلقة بزيادة الإنتاج وفرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة الأمريكي بشكل غير سلبي، حيث حافظت على مستويات 80 دولارًا للبرميل خلال التداولات الحالية، ولو أنها فقدت بعض الزخم مقارنة بالمستويات التي وصلت إلى 83 دولارًا الأسبوع الماضي. في حقيقة الأمر، الأسعار الحالية متسقة مع أساسيات العرض والطلب، مع الأخذ بالاعتبار العقوبات الأخيرة على النفط الروسي، التي طالت ما يقارب 500,000 برميل يوميًا. ويبدو أن الأسعار الحالية تُسعّر انكماش الفائض في المعروض بناءً على مستويات إنتاج النفط الروسي وأيضًا مستويات العرض العالمي.

فقط لأولئك الذين تابعوا الأخبار السياسية بدقة فيما يتعلق بأسواق النفط وتعليقات ترامب الجانبية في هذا الصدد، قد يكون هناك إشارات على أن الرئيس قد يبحث مع الجانب الأوروبي توقيع اتفاقيات ملزمة للدول الأوروبية لاستيراد النفط الأمريكي على حساب النفط الروسي. كما أن عودة العقوبات على النفط الإيراني إلى الواجهة واحتمالية إعادة فرضها خلال الفترة القادمة تبدو واقعية. من خلال هذا السيناريو، قد يتم الحفاظ على الفوائد الاقتصادية من إنتاج كميات إضافية، وفي ذات الوقت العمل على اتفاقيات حصرية لشراء النفط الأمريكي من قبل الدول الأوروبية، مما يدعم الحفاظ على أسعار النفط مربحة نسبيًا لمنتجي النفط في الداخل الأمريكي. لكن، لا يزال هذا السيناريو نظريًا ويحتاج إلى الكثير من التأكيدات التي قد تأتي من المفاوضات وأيضًا من سوق النفط لتأكيد التوازن بين العرض والطلب.

الأسواق الآسيوية
فيما يخص الأسواق الآسيوية، كان هناك نوع من الانفراج في توقعات فرض التعريفات الجمركية، حيث شهدت الأسواق الصينية انخفاضات هامشية. هذا يعود إلى تبعات التعريفات الجمركية على الاقتصاد الصيني، الذي حقق هدف النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بنسبة أعلى بقليل من 5%، وهو الهدف المعلن. ومع ذلك، لا يمكن القول إن الصين بمنأى عن التعريفات الجمركية، التي تبدو كأحد مسلمات الفترة القادمة.

الاتصال الذي جرى بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني خلال الأيام الماضية طرح فرضية أخرى، وهي فتح حوار قائم بين القيادة السياسية في كلا البلدين. هذا الحوار قد يؤدي إلى سياسات تجارية أقل حدة، مما يقلل من احتمالية اتخاذ إجراءات كبيرة تفوق توقعات الأسواق، ويمنح طمأنينة ولو قصيرة الأجل. يجدر بالذكر أن الاقتصاد الصيني لا يزال يعاني من انخفاض آفاق النمو والأنشطة الاقتصادية. ورغم تأكيد الحكومة الصينية على خطط تحفيز الاقتصاد المحلي بقوة خلال العام الحالي لتحسين النمو وإعادة ثقة المستهلكين، إلا أن ذلك لم يظهر في البيانات الاقتصادية حتى الآن.

سوق العملات
في سوق العملات، انخفض مؤشر الدولار DXY بنسبة 1% خلال اليومين الماضيين، رغم محافظته على مستويات أعلى من 108. وربما يكون انخفاض مخاطر التعريفات الجمركية العامة على السلع القادمة إلى الولايات المتحدة من أبرز الأسباب. اليورو EURUSD ، وأيضًا الجنيه الإسترليني GBPUSD ، حيث شهد كلاهما ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي. لكن يبدو أن اليورو يواجه منطقة مقاومة قوية عند 1.0436، وهو المستوى الذي تم اختباره أربع مرات منذ بداية العام. يظهر أن البائعين يسيطرون على الوضع عند هذا المستوى، مما يجعله نقطة جديرة بالمراقبة في ظل التطورات الحالية.

الذهب
من جانب آخر، يتداول الذهب عند مستويات مرتفعة في نطاق 2730 دولارًا، محافظًا على القناة السعرية الفرعية الصاعدة. يبدو أن الزخم الشرائي لا يزال حاضرًا عند المستويات الحالية، رغم أن المشهد يثير بعض التردد في التداولات الحالية، مما يحد من آفاق الزخم نحو مستويات أعلى. ولكن مستويات المقاومة عند 2700 و2690 أثبتت صلابتها خلال تداولات الفترة الماضية وحتى الآن. بشكل عام، الذهب اداة جبدة كوسيلة للتحوط ضد المخاطر المحتملة الناتجة عن حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتعريفات الجمركية. ومع ذلك، فإن التهدئة الأخيرة حدت من سيطرة البائعين أو المشترين على المشهد بشكل كبير ومسيطر.

النظرة المستقبلية
ستستمر الأسواق، بطبيعة الحال، في مراقبة التطورات السياسية وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية بشكل رئيسي هذا الأسبوع. في الوقت نفسه، سيتم متابعة بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين في كندا، وقرارات البنوك المركزية في النرويج واليابان. أيضًا، ستلفت الأنظار خطابات القيادات الاقتصادية في منتدى دافوس، والتي قد تعطي إشارات حول الأفق الاقتصادية المستقبلية من جبال الألب الباردة.