ترامب ينسحب، متجنبًا الهاوية

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الجلسة نتيجة لتخفيض حدة التوترات التجارية على خلفية الإعلان عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوم. فقد ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 12٪، وهو الرقم الذي لم يُسجل منذ أكثر من عقدين من الزمن، مما يعكس تغير معنويات المستثمرين في جودة مؤشرات الشركات التقنية والابتكارية التي تقود هذا المؤشر بعد التراجع عن تطبيق التعريفات. وقد ساهمت تحركات عملاقة مثل ارتفاع قيمة أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة ونمو مؤشرات الرأي العام على توقع تخفيف الضغوط الاقتصادية إلى صعود ملحوظ في معنويات السوق. ومن جانبه، أعلن ترامب عن هذا القرار في محاولة لاحتواء المخاوف المتزايدة بشأن تبعات سياسة الرسوم الجمركية الشاملة التي قد تؤدي إلى حدة تصاعد الحرب التجارية مع الدول الرئيسة مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما أثار موجة من التفاؤل لدى المتداولين وأعاد توزيع الاهتمام على فرص النمو في الأسواق الأمريكية.

في سياق متصل، أحدثت الأخبار تأثيراً متبايناً في شريحة الدخل الثابت. ففي وقت مبكر من يوم الامس، كانت حركة البيوع المكثفة في سندات الخزينة تنذر بخلل وظيفي حيث شهدت السندات الحكومية الأمريكية زيادة ملحوظة في العوائد بينما يفترض ان يتم اللجوء الى هذه السندات كاصل امن في اوقات التقلب، خصوصاً سندات العشر سنوات، نتيجة للقلق من تقلبات السوق وتوجه المستثمرين في الامتناع عن شراء وحيازة سندات الخزانة. إلا أنه عقب الإعلان عن تأجيل الرسوم الجمركية وتراجع المخاوف المتعلقة بالمخاوف الاقتصادية الحادة، تم التفاعل سريعاً، حيث توافرت الطلبات مما أسفر عن تراجع طفيف في معدلات العائد. يعكس هذا التحول قيمة الاستجابة السريعة للسوق للتوجيهات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى ما يرمز إليه من تدفق السيولة واستقرار الثقة في الأسواق المالية.

كما أن سوق السلع لم يبقَ على هامش هذه التحركات، حيث شهد الذهب ارتفاعاً ملحوظاً ، إذ تجاوز سعر الأونصة الـ 3100 دولار أمريكي. يُظهر هذا الانتعاش في الذهب توجه المستثمرين نحو اللجوء إلى الأصول الآمنة في أوقات عدم الاستقرار،  وهي استمرار لعائد لاداء الذهب منذ مطلع العام، رغم الجانب الإيجابي الذي ظهر في أسواق الأسهم. فارتفع الذهب ليس فقط لاعتباره مخزنًا للقيمة وإنما أيضاً كرد فعل من المستثمرين الذين يسعون إلى تقليل المخاطر بالتحوط في ظل موجة التفاؤل المتذبذبة. وفي هذه الأثناء، استمرت الضغوط على السلع الأساسية الأخرى مثل النفط، الذي شهد أيضاً انتعاشاً ملحوظاً عقب تخفيف المخاوف التجارية.

وعلى صعيد آخر، ساهم قرار تأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية في تعزيز معنويات المستثمرين وزيادة ثقتهم في الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب. فقد أدرك الأسواق أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً على رغبة الإدارة في تجنب تصعيد الحرب التجارية وتفادي الآثار السلبية التي كانت قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتدهور الأداء السوقي. وأدى هذا الفعل إلى رفع مستويات السيولة في الأسواق وتشجيع المشترين على الدخول بعمليات شراء واسعة النطاق. وقد تفاعل المستثمرون الإقليميون والدوليون مع هذه التطورات بصورة إيجابية، معربين عن تفاؤلهم بشأن احتمالية استمرار النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية التي كانت تهدد استقرار الأسواق المالية. كما أن هذا التحرك قد ساهم في إعادة ترتيب محافظ المستثمرين نحو قطاعات معينة اعتبرت أكثر استفادة من تدفق السيولة والاحتكاك الاقتصادي الإيجابي، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والابتكار والتي كانت قد تأثرت بالحد الاكبر خلال موجه البيع الاخيرة.

في ضوء هذه التحركات المتعددة على الجبهات الاقتصادية والسياسية، يتضح أن القرار المفاجئ بتأجيل بعض الرسوم الجمركية لم يأتِ فقط كخطوة لتخفيف التوترات التجارية، بل كان بمثابة عامل محفز لإعادة ثقة المستثمرين وتعزيز السيولة في الأسواق وخصوصا مع ظهور علامات توتر في سوق سندات الدخل الثابت. من خلال هذا الإعلان، استطاع المسؤولون الأمريكيون إعادة فرض ملامح المشهد الاقتصادي على المدى القصير، بحيث ظهرت مرونة الأسواق وقدرتها على التعامل مع الصدمات، بما في ذلك أسهم التكنولوجيا والسندات.

تبرز أحداث 8 و9 أبريل 2025 كأمثلة حية على ترابط الأسواق العالمية والتأثر المتبادل بين السياسات الاقتصادية والتطورات المالية. وبينما يظهر التفاؤل المتجدد في الأسواق الأمريكية بفضل القرار الذي اتخذه المسؤولون لتخفيف حدة التوترات التجارية، تستمر المخاوف من اضطراب الأسواق الآسيوية وخصوصا الصينية ولكون التعريفات (125%) لا تزال ستطبق مع التصعيد الاخير على التبادل التجاري المقدر باكثر من 600 مليار دولار وهو ما سيجذب الكثير من الاهتمام خلال الفترة القادمة.