حساسية المستويات القياسية على ارض الواقع مجدداً

أبرز التطورات مطلع الاسبوع تمثّل في الصفقة التجارية التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي أسفرت عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على واردات أوروبية مختارة، مقابل التزامات استثمارية أوروبية ضخمة في قطاعات الطاقة والرقائق الأمريكية. وعلى الرغم من أن الأسواق استقبلت هذه الأنباء في البداية بنوع من الارتياح، إلا أن سرعة تحوّل السرد نحو قلق يعكس هشاشة الثقة الحالية في الانفاق الجديد الى حين تجلي المزيد من الثقه كما كان واضح في حركة اسعار المؤشرات الاوروبية التي تبدو افضل حالاً اليوم الثلاثاء.

المؤشرات الأمريكية سجلت مكاسب جديدة حيث لامس مؤشرا S&P 500 وناسداك قمم تاريخية جديدة، مدعومين بأداء لائق في قطاعات التكنولوجيا وايضاً مساهمة من السوق بشكل اوسع. في المقابل، شهدت الأسواق الآسيوية تراجعاً ملحوظاً، مدفوعة بتجدد المخاوف من تصعيد محتمل في العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي يُعقد فيه لقاء حساس في السويد قد يعيد تشكيل المشهد وخصوصا ان الامور تبدو انها تتجه الى تفاصيل اكثر قد لا تعجب الجانب الصيني ولكن هذا لا يتم أخذه بشكل جاد في الاسواق ، ربما للتعويل على القدرات التفاوضية والخلفية الايجابية الحالية في الاسواق.

في سوق السلع، ارتفع سعر النفط إلى ما فوق 70 دولاراً للبرميل بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تهديد أمريكي بفرض تعريفات قصوى على صادرات روسيا النفطية مع مهله تتناقص الان الى 12-14 يوم. الدولار الأمريكي استفاد من موجة الحذر بشكل عام، بينما تراجع اليورو بشكل ملحوظ مع ارتفاع توقعات الركود في أوروبا. وفي المجمل، يمكن القول إن الأسواق انتقلت من موجة تفاؤل قصيرة الأجل إلى مزاج أكثر حذراً، حيث أصبح المستثمرون في موقع حساس للتطورات في السياسة التجارية أو النقدية هذا الاسبوع.

إجتماع اللجنة الفيدرالية هذا الأسبوع

يتوقع بدرجة كبيرة من التأكد ان تبقي اللجنة الفيدرالية نطاق معدل الفائدة عند المستوى الحالي وبدون تغيير ‎4.25‑4.50 % هذا الأسبوع. التضخم لا يظهر علامات تراجع واضحة ومستدامة الى مستهدفات الفيدرالي مع تعقد قراءة تأثير الرسوم الجمركية التي لم تنعكس على البيانات الاقتصادية بشكل كامل الى الان ، بينما يظهر سوق العمل تراجع تدريجي متوقع بلا انهيار، ما يمنح صانعي القرار غطاء ملائم للاستمرار في تثبيت الفائدة والانتظارالى بيانات اقتصادية تؤكد ان التضخم في مسار مستدام.

البيانات الاقتصادية المتمثلة في مؤشر اسعار المستهلك تظهر قياس متقلب للتضخم خلال الاشهر الماضية مع ارتفاع جانبي مستمر في الثلاث الأشهر الماضية (ابريل +0.2% ، مايو +0.1% ، يوليو +0.3%) على مستوى القياس الكلي للمؤشر ولكن بأرقام ليست مرتفعة الى حد القلق المنعكس على معنويات الاسواق ككل حيث ان ذلك يشير الى مستوى 2.7% خلال اخر 12 شهر. وبشكل أدق الضخم الاساسي الذي يستثني الطعام والطاقة يشيرالى ضغوط اعلى عند 2.9% وهو ما يعتقد انه اول القراءات التي تظهر انعكاسات التعريفات الجمركية على الاقتصاد الأميركي مع بدء المخزونات بالنفاذ ، وهي الكميات التي تم شراؤها قبل دخول التعريفات حيز التنفيذ، وهو ما وفر وقاء من الانعكاس المباشر في بيانات مايو. هذا التسلسل يظهر أن ضغوط الأسعار الصعودي حاضر ولكن محدود، وتضخم الخدمات لا يزال  لزج وصعب القياس فيعطي الفيدرالي مبرر مشروع للتثبيت من دون حاجة لتشديد إضافي أو تيسير متسرع الى حين تجلي انعكاسات التعريفات الجمركية التي قد تسبب زخم في ضغوط الاسعار.

سوق العمل

من جانب سوق العمل ، الاتجاه واضح في الهبوط العام التدريجي ، لكن بصورة أفضل من السيناريوهات المتشائمة التي خشيتها الأسواق في الربع الأول والثاني من العام الحالي. الوظائف غير الزراعية تظهر صلابة افضل من المتوقع في سوق العمل (‎139 ألف في مايو ، ‎147ألف في يونيو، وتوقُّعات الشهر الحالي المرتقب يوم الجمعة تدور حول إضافة تتجاوز ‎100 ألف وظيفة في يوليو) وهو ما يوضح انتقال التوقعات في سوق العمل من مرحلة مخاوف "تسريع كبرى" في ابريل الى مرحلة "تجميد التسريح والتوظيف" الى حين تجلي الرؤية المستقبلية وخصوصاً مع الاتفاقيات التجارية ، وهو ما انتهى الى مخرجات ايجابية مع الاتفاق الياباني الأميركي الأسبوع الماضي واتفاق مطلع الاسبوع مع الاتحاد الأوروبي ، وهو من المرجع ان ينعكس بشكل ايجابي على سوق العمل ولكن في البيانات القادمة. استقرار وبقاء البطالة عند 4.1 % رغم هذا التباطؤ يُعد فوزاً في حد ذاته في ظل الديناميكيات سريعة التغيير التي شهدناها مؤخراً وهو ما يُبيّن مرونةً كافية تسمح للفيدرالي بإرجاء أول خفض للفائدة في العام الحالي الى اجتماع سبتمبر حتى يرى أدلّة أوضح على تراجع المخاطر على طول المنحنى.

تدخلات ترامب في السياسة النقدية

وبالنظر الى محاولات البيت الابيض التدخل في السياسة النقدية و نبرة الرئيس ترامب التصادمية مع جيروم باول على طريقة حشر الانوف في استقلالية الفيدرالي تصنع ضوضاء قصيرة الأمد في الأسواق، لكن تأثيرها على القرار الفعلي يجب ان يكون محدود. لقاء ترامب وباول غريب الأطوار الأسبوع الماضي ارخى من قلق الاسواق بشأن مخاوف أستقلالية الفيدرالي ، فالرغم من الغرابة والتجادل على مواضيع جانبية امام الكاميرات ، تراجعت احتمالات خروج باول من الفيدرالي قبل مايو العام المقبل حينما ينتهي وقتة في المنصب وان يستمر الاثناء في الإختلاف ولكن بطريقة ناضجة. الرسالة من سوق الدخل الثابت وسندات الخزانة الاميركية كانت واضحة ، بارتفاع منحنى العوائد على مختلف الفترات حينما لمح بأن البيت الأبيض يعمل على مسودة لتنحية باول وبشكل لحظي. هذه الرسالة كانت جلية للرئيس الاميركي ومتابعي الاسواق بأن هذا الامر يؤخذ بمحمل الجدية وأن فاتورة التدخل في السياسة النقدية غالية الى مستوى لا يمكن الاستهانة به حتى على مستوى الحكومة الاميركية. وهو ما دفع البيت الابيض الى الهرولة الى نفي هذا التوجه ولكن كان رد فعل الاسواق لا يقبل الجدل.

خلال السنوات الماضية ، ميل باول وفريقه هو التشبث بالاستقلال عبر خطاب "معتمد على البيانات"، ما يعني تثبيت الفائدة في هذه الظروف الاقتصادية وذلك للمحافظة على افق الاستقرار والنمو المستدام وصيانة واجبات الفيدرالي على ارض الواقع. ولكن حتى في فريق باول هناك حركة من التمرد وذلك لتعالي الطموح الى اخذ منصب الرئيس الذي سيكون شاغل في وقت ليس ببعيد من الان ولكن اتوقع ان يتم التصويت من قبل اثنين من الاعضاء (كرستفير ولر و ميشيل باومن) بخفض الفائدة وهو اول تحرك من نوعه من عام 1993 وهو ان هذا التحرك لن يغير مخرجات تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الاسبوع. هذا لا يدل على ان هناك تغير جوهر في التوجات المستقبلية ، بل على خلاف ذلك النداء الى خفض الفائدة من الوقت الحالي لا يوجد له اساس اقتصادي واضع انما حركة تمرد داخل اللجنة الفيدرالية على مطامع الحصول على منصب رئيس المنظمة الاثر تأكير في العالم – في تحرك مخجل ومسيس من ولر و باومن وهو ما يمسح مصداقيتهم في نظر الاسواق.

توقعات مخرجات FOMC

وعند النظر الى تفاصيل برنامج اعادة شراء السندات من قبل الفيدرالي واحتمالية التشديد الكمي في البرنامج  بعد خفض سقف إعادة الاستثمار إلى ‎5 مليارات دولار شهريًا، يتزايد الحديث عن تباطؤ إضافي وربما وقف كامل في الربع الرابع ولكن ذلك على يتصدر ما تتابعة الاسواق بشكل جوهري لان ذلك يرتبط بمستويات السيولة ومدى ضرورة توفير ذلك للمؤسسات المالية ولخفض حجم مستوى المركز المالية للبنك المركزي عن طريق ترك الاوراق المالية تنتهي بدون اعدة اصدار اوراق مالية مشابهه ودفعها في الاقتصاد من جديد. هذه الخطوات تكون تحت مراقبة واضحة مقابل قياس مستويات السيولة في السوق مقابل الاجل وذلك الخطوات من هذا النوع قد لا تحرك الاسواق هذا الاسبوع. بالمختصر ، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأساسي هذا الأسبوع، تضخم الخدمات سيحسم توقيت أول خفض محتمل وهو ما تتوقعه الاسواق حالياً في سبتمبر بإحتمالية 60%، وتقرير الوظائف المقبل هو نقطة الفصل قصيرة الأجل في تثبيت قاعدة التوقعات حيث ان رقم يفوق ‎100 ألف مع بطالة مستقرة سيكون مطئن لاستراتيجية "الانتظار والمراقبة" حتى الخريف.