ديسمبر 2024: رؤى السوق - المخاطر الرئيسية، تحركات البنوك المركزية، واستراتيجيات التداول

في تحرك يمهد الطريق لما قد يحدث لاحقًا، رفع دونالد ترامب سقف التهديدات التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ملوحًا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة "بريكس" التي تواصل الدفع باتجاه إيجاد بديل للدولار الأمريكي كعملة احتياطية. ورغم أن هذا الهدف يبدو محيرًا بعض الشيء فيما يتعلق بالتعريفات، إلا أنني متردد في الاعتقاد بأن هذا الخطاب سيؤثر فورًا على الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإنه يكشف بوضوح استعداد ترامب لاستخدام الدولار كسلاح، مع استعداده لفرض التعريفات بحرية وفي أي وقت.

تقييم التغيرات السياسية المرتقبة من البنوك المركزية لمجموعة العشر

عند النظر إلى جدول البيانات الاقتصادية للأسبوع المقبل، نلاحظ وجود عدد من النقاط المهمة التي ستشكل توقعات السوق بشأن إجراءات السياسة النقدية المحتملة من قبل ثمانية بنوك مركزية لمجموعة العشر التي ستعقد اجتماعاتها بين 11 و19 ديسمبر. ومع دراسة تسعير السوق الحالي، نجد أن المتداولين في سوق الفائدة والمقايضات منقسمون بشأن النتائج المحتملة لتغيير السياسات في ستة من هذه الاجتماعات. وبالتالي، يحتاج السوق إلى بيانات جديدة أو توجيهات أوضح من صانعي السياسات لتعزيز مستويات الثقة في التوقعات. عادةً، عندما نشهد انقسامًا في السوق حول قرار بشأن معدل الفائدة، يؤدي ذلك غالبًا إلى زيادة التقلبات في العملة المعنية، وأحيانًا يمتد هذا التأثير إلى فئات الأصول الأخرى.

كما يظهر لنا هذا التسعير في الرسم البياني، هناك حالة من عدم اليقين بشأن الخطوة التالية من قبل الاحتياطي الفيدرالي Fed، بنك كندا BoC، البنك الوطني السويسري SNB، البنك المركزي الأوروبي ECB، بنك اليابان BoJ، وبنك ريكسبنك. بنك اليابان يمتلك احتمالاً بنسبة 66% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 19 ديسمبر. وفي الوقت ذاته، لا تزال السوق غير مقتنعة تمامًا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC القادم، والمقرر أيضًا في 19 ديسمبر، حيث تشير عقود المقايضة على أسعار الفائدة الأمريكية إلى احتمال بنسبة 65% لخفض الفائدة. اجتماعات بنك كندا BoC، البنك الوطني السويسري SNB، والبنك المركزي الأوروبي ECB تحمل أيضًا أهمية، حيث نلاحظ نقاشًا نشطًا بين احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس، مما يشير إلى تزايد التقلبات في عملات الدولار الكندي CAD، الفرنك السويسري CHF، واليورو EUR.

مع تقدم الشهر، سيكون انخفاض السيولة عاملاً مؤثرًا، بالإضافة إلى احتمالية ملاحقة الأداء من قبل مديري المحافظ النشطين للتغلب على مؤشرات الأداء المحددة، جنبًا إلى جنب مع تدفقات إعادة التوازن لنهاية العام. وعندما تتقاطع هذه الديناميكيات مع حالة عدم اليقين بشأن الخطوات التالية للبنوك المركزية، قد يجد من يأملون في شهر ديسمبر هادئ أنفسهم أمام مفاجآت غير متوقعة.

المخاطر الرئيسية التي يجب متابعتها هذا الأسبوع

سينصب جزء كبير من الاهتمام على تدفق البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توجهات الاحتياطي الفيدرالي. هناك قائمة كاملة من المؤشرات الأمريكية التي قد تهز الأسواق، خاصة إذا جاءت النتائج مخالفة بشكل كبير للتوقعات. ومع ذلك، تظل البيانات التي تحمل أعلى احتمالية لتحريك الأسواق هي تقارير مؤشر ISM للقطاع الصناعي والخدمي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية.

تزايدت احتمالية تحقيق الدولار الأمريكي عوائد سلبية خلال ديسمبر، وبالنظر إلى ما يتم تسعيره حاليًا وإلى ارتفاع مخاطر خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى جانب خطوة مماثلة من البنك المركزي الأوروبي ECB، مع وجود فرصة حقيقية لرفع بنك اليابان BoJ الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تبدو المراكز القصيرة التكتيكية على الدولار الأمريكي جذابة . بالنسبة لمشتري الدولار الأمريكي، فإنهم سيرغبون في رؤية تقارير ISM الصناعية تتجه نحو أو حتى تتجاوز قراءة الـ50 التي تشير إلى التوسع. كما سيبحثون عن مؤشرات لتحسن في بيانات سوق العمل الأمريكية لصد أي إشارات إضافية على التباطؤ.

تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي هو الحدث الأبرز من حيث المخاطر هذا الأسبوع

من الطبيعي أن يحصل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي NFP على أكبر قدر من الاهتمام. يتوقع إجماع الاقتصاديين أن يتم خلق 200 ألف وظيفة في نوفمبر، مع نطاق تقديرات يتراوح بين 270 ألف و155 ألف وظيفة – وهو تعافٍ محتمل بعد أن تأثرت بيانات أكتوبر بالطقس والإضرابات.

في حين أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI الأسبوع المقبل ستكون أيضًا عاملاً مهمًا، فإن قراءة NFP أعلى من 230 ألف إلى 250 ألف، مع بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%، قد تجعل البعض يتساءلون عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى خفض الفائدة في ديسمبر على الإطلاق. تقرير وظائف يتراوح بين 160 ألف و190 ألف مع بقاء معدل البطالة عند 4.1% سيكون على الأرجح "النقطة المثالية" بالنسبة للمخاطر، حيث يبقي خفض الفائدة في ديسمبر خيارًا قائماً ويعكس في الوقت ذاته مستوى صحيًا من خلق الوظائف.

سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين والدولار الأمريكي لا سيما USDJPY هما المؤشران الأكثر وضوحًا لقوة أو ضعف قراءة. أعتقد أن الأمر سيتطلب قراءة ضعيفة جدًا لـ NFP (أقل من 100 ألف وظيفة مع ارتفاع معدل البطالة) لتعطيل الزخم القوي للأسهم الأمريكية، وبعد أن سجل مؤشر S&P500 أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الـ54 هذا العام يوم الجمعة، يبدو أن الزخم في صالح السوق.

لتقديم بعض التوجيهات، سنستمع هذا الأسبوع إلى 10 متحدثين مختلفين من الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الأعضاء الأكثر تأثيرًا مثل كريستوفر والر ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – وقد تؤثر شهيتهم المعلنة لخفض الفائدة في ديسمبر وسرعة التيسير النقدي الجاري على تحركات الأسواق. سيتحدث أعضاء الاحتياطي الفيدرالي جولزبي، هاماك، ودالي بعد صدور تقرير الوظائف، حيث سيراقب المتداولون كيف يؤثر التقرير على وجهة نظرهم بشأن خفض الفائدة في ديسمبر.

لا توجد بيانات ذات أهمية كبيرة في المملكة المتحدة أو أوروبا، على الرغم من أننا سنستمع إلى 5 متحدثين من البنك المركزي الأوروبي (بما في ذلك الرئيسة كريستين لاغارد)، ومن المرجح أن يقدموا إشارات باتجاه خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.

هل سيخفض بنك كندا الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس في 11 ديسمبر؟

في كندا، سنشهد تقرير التوظيف لشهر نوفمبر يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر خلق 25 ألف وظيفة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 6.6%. ومع تسعير مقايضات أسعار الفائدة الكندية لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس كتوقع متساوٍ، قد يكون لتقرير الوظائف تأثير في توجيه هذا النقاش، مما يؤدي بدوره إلى زيادة التقلبات في الدولار الكندي. يبدو USDCAD جيدًا في نطاق بين 1.4100 و1.3930، وهذه المستويات تحدد مخاطري في تداولات USDCAD. الإغلاق تحت مستوى 1.3951 قد يثير بالتأكيد الاهتمام بالتمركز لمزيد من التراجع.

ارتفاع وشيك من بنك اليابان – الين الياباني يعود إلى الأضواء

تعود تحركات بنك اليابان إلى دائرة الضوء مرة أخرى، وبعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، شهدنا ارتفاعًا قويًا في الين الياباني نتيجة تغطية المراكز القصيرة، حيث يرى السوق أن بنك اليابان في المجمل قد يتجه نحو رفع الفائدة هذا الشهر. تقرير تانكان (في 13 ديسمبر) قد يكون أيضًا عاملاً يؤخذ في الاعتبار من قبل بنك اليابان، في حين أن البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع مثل الإنفاق الرأسمالي، أرباح الشركات، والأجور النقدية (6 ديسمبر) قد تقدم مؤشرات على مدى دقة التوقعات الحالية برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

يحظى USDJPY باهتمام كبير، مع إغلاق تحت مستوى 150 وسط عمليات شراء قوية على مدار الأسبوع في أسعار تقاطعات الين. تدفقات نهاية الشهر التي أثرت على الدولار الأسبوع الماضي قد انتهت الآن، مما قد يؤدي إلى انسحاب المشترين المحتملين، رغم أنهم يواجهون الآن اتجاهًا هابطًا قصير المدى، ويبدو بيع الارتفاعات أكثر جاذبية من شراء هذا السكين الساقط. الحد العلوي من سحابة إيشيموكو يبدأ عند 149.22، وقد يعمل كدعم قصير المدى، ولكن في حال تم كسره، فإن متداولي الين الياباني سيدفعون نحو مستويات 146-145.

في أماكن أخرى، نرى صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في سويسرا والسويد، مما قد يعزز احتمالية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس و25 نقطة أساس على التوالي من قبل البنك الوطني السويسري SNB وبنك ريكسبنك Riksbank. في أستراليا، سنشهد بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر والناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ولكن البيانات هذا الأسبوع لا يُتوقع أن تؤثر على نظرة السوق تجاه إجراءات بنك الاحتياطي الأسترالي RBA القادمة – إذا جاءت البيانات أفضل من المتوقع، فإن انعكاسها الأفضل قد يظهر في سوق الأسهم، حيث يسعى مؤشر ASX200 لتجاوز أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 8477، مع حاجة عقود الآجلة إلى كسر إغلاق عند 8509.

أصدرت الصين مؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبر يوم السبت، حيث سجل مؤشر التصنيع 50.3 مقابل توقعات عند 50.2، والخدمات عند 50.0 مقابل 50.3 – وهي مستويات لا يُتوقع أن تسبب ردود فعل كبيرة في الأسواق الصينية. خلال الأسبوع المقبل، سنرى مؤشرات مديري المشتريات للتصنيع والخدمات من Caixin، والتي يُتوقع أن تظهر توسعًا في القطاع الأصغر من الشركات الصينية. في أسواق الصين/هونغ كونغ، من الصعب الشعور بحماس كبير تجاه الأسهم في الوقت الحالي، حيث تُظهر الأطر الزمنية الأكبر أن مؤشرات CN50، CHINAH، وHK50 كلها في حالة تماسك وتتحرك بشكل جانبي. ربما تكون مؤشرات مديري المشتريات الجيدة من Caixin هي الحافز لبدء حركة أفضل.

تعقد أوبك+ اجتماعها يوم الخميس مع إجماع عام على أن المجموعة ستُبقي على تخفيضات الإنتاج الطوعية لعدة أشهر أخرى. قد نحصل على مفاجأة، ولكن مع تداول خام برنت في نطاق بين 75 و70.70 دولار في الآونة الأخيرة، وتراجع تقديرات الطلب العالمي، وحديث إدارة ترامب عن زيادة الإنتاج بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا، من المفهوم أن نعتقد أن أوبك+ ستؤجل أي زيادات في الإنتاج حتى أواخر الربع الأول من عام 2025. بالتالي، قد نشهد حالة من الاستقرار في أسعار خام برنت، حيث يشعر المتداولون أن الأسعار الحالية عادلة.