الذهب عند مستوى تاريخي في ظل ضبابية الاسواق

في جلسة اليوم، حقق الذهب زخمًا شرائيًا حيث تم دفع الأسعار إلى مستوى أعلى عند نطاق 2855 دولار للأونصة، وذلك بسبب حالة استمرار عدم التأكد في الأسواق المالية، والمتواصلة خلال الأسبوع الحالي. كانت الأسواق قد اختبرت حالة من استمرار عدم التأكد خلال الأسبوع الماضي، بسبب عاصفة "دييب سيك" والمنافسة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تلتها الأوامر التنفيذية من الإدارة الأمريكية بتطبيق التعريفات المروكية على المنتجات الكندية والمكسيكية، وأيضًا المنتجات الصينية عند نسبة 10%، والتي دخلت حيز التنفيذ، على خلاف التعريفات الجمركية التي كانت مفترضة أن تدخل حيز التنفيذ ولكن تم تأخيرها لمدة شهر. كل هذه التغيرات رافقها عوامل التقلب وعدم الوضوح من منظور الأسواق المالية.

ما غير المفاجئ أن يتجه الكثير من المتعاملين في الأسواق المالية إلى التحول ضد مخاطر الحرب التجارية والتعريفات الجمركية، والتي بطبيعة الحال تتضمن بشكل واضح عنصر الضبابية، لأن ذلك يخدم القيادة السياسية، على خلاف المتداولين في الأسواق المالية الذين يسعون إلى الكثير من الاستقرار والتنبؤية للأفق الاقتصادية والاستثمارية. كان الزخم الشرائي على الذهب في موجة صاعدة منذ الأسبوع الماضي، حيث سيطر المشترون على المشهد من مستويات 2770، وكان التوجه مدعومًا باستمرار وبشكل لائق خلال مطلع الأسبوع. ومع اقتراب تطبيق الرسوم الجمركية، ولو أن الارتفاعات في مؤشر الدولار حدّت من الزخم الشرائي ودفع أسعار الذهب إلى الأعلى، إلا أن إعادة اختبار مؤشر الدولار لمستويات أقل عند 107 ساهمت بشكل إيجابي في التداولات المبكرة اليوم، مما دفع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية عند نطاق 2855 دولار للأوقية.

مستويات الذهب عند القمة التاريخية تصطدم بمقاومة القناة السعرية الفرعية، حيث يبدو أن هذه المستويات جاذبة للبائعين عند مستوى أعلى بـ 2.5% مقارنة مع قمة شهر أكتوبر العام الماضي. ولكن الخلفية الداعمة لأنشطة التحوط لا تزال حاضرة في أفق الحرب التجارية، وما قد يزيد من اشتعال المزيد من التوترات هو فرض رسوم جمركية انتقامية معاكسة، مشابهة لردة الفعل الكندية مطلع الأسبوع.

خام برنت

في سوق آخر، خام برنت تم تداوله بشكل جيد خلال الجلسة، حيث شهدت تداولات في نطاق 3% من المستويات الدنيا عند 75.35 دولار للبرميل، وبزخم شرائي حفّز المشترين على الاحتفاظ بالمراكز، حيث كان الإغلاق عند مستويات أعلى من 77 دولارًا للبرميل. وذلك بدعم من مخاطر انخفاض مستويات العرض، حيث عاد سيناريو فرض عقوبات الضغط القصوى على إيران، وهو ما يعني فرض عقوبات على النفط الإيراني وتصديره للأسواق الدولية، مما قد يشكل صدمة لمستويات العرض في سوق الطاقة، حيث تقدر صادرات النفط الإيراني بمستويات مقاربة من 1.5 مليون برميل يوميًا.

سيناريو فرض العقوبات على النفط الإيراني بالتأكيد سيدفع أسعار النفط إلى الأعلى في حال استمرار العوامل الأخرى ثابتة عند المستويات الحالية، وذلك بسبب اختفاء الفائض في المعروض العالمي. ولكن في حقيقة الأمر، وبنظرة أدق، قد يتم التعويض عن ذلك من لاعبين مختلفين في سوق الطاقة ومجموعة أوبك بلس. إضافة إلى ذلك، من الواضح أيضًا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى دعم وزيادة إنتاج النفط المحلي الأمريكي إلى مستويات تاريخية، حيث تشير البيانات الصادرة من البنوك الاستثمارية إلى احتمال زيادات في الإنتاج بمقدار 500,000 برميل يوميًا. ولكن الأرقام التي يتم نقاشها في البيت الأبيض، وفق التقارير الإعلامية، تشير إلى أن هذا الرقم متواضع مقارنة بتوجهات الإدارة الجديدة. الوقت فقط سوف يعطي رؤية أوضح لآفاق العرض والطلب بالنسبة للذهب الأسود، وذلك لأن التقارير تبدو متناقضة فيما يتعلق بمستويات الإنتاج الإضافية المحتملة من الداخل الأمريكي.

مؤشر ستاندرد آند بورز

وبالنظر إلى الأسهم الأمريكية، سجلت التداولات في الجلسة الماضية هدوءًا نسبيًا في الطلبات، وكانت الجلسة تشير إلى نشاط شرائي ولو كان حذرًا في المجمل، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.7% خلال الجلسة، محافظًا على المستوى المهم نفسيًا أعلى من 6000. ويبدو أن النشاط الشرائي لا يزال حذرًا طبقًا للضغوط التي اختبرتها الأسواق خلال الفترة القصيرة الماضية، وهو ما يفسر بطبيعة الحال انحسار الشهية الشرائية إلى مستويات متحفظة، والعمل على إدارة الانكشاف بشكل متناسب مع الضبابية في المشهد الكلي. يتطلع المتداولون إلى بيانات النتائج المالية من الشركات، مثل أمازون اليوم الثلاثاء، وخطابات متحدثي صانعي قرار السياسة النقدية - والتر غدًا الخميس - والتي تعطي بيانات اقتصادية مريحة للمتداولين. ولأن المشاركين في الأسواق المالية جيدون في تسعير هذه البيانات الاقتصادية، على خلاف التقلبات الصادرة من القيادة السياسية، والتي في كثير من الأحيان تكون مشتتة ومربكة لمعظم المتداولين.

الوظائف غير الزراعية

أيضًا، من البيانات الاقتصادية التي تشكل حافزًا للأسواق هي بيانات سوق العمل والوظائف غير الزراعية المنتظرة يوم الخميس، حيث تكون متوسط توقعات الاقتصاديين عند 170 ألف وظيفة مضافة خلال شهر يناير، وذلك أقل بشكل ملاحظ من بيانات شهر ديسمبر، والتي أتت عند مستوى 256 ألف وظيفة. تكون أهمية بيانات الوظائف غير الزراعية في إعطاء نظرة على صحة سوق العمل، والتغيرات التي قد تطرأ على القطاعات المختلفة، وهو ما بطبيعة الحال سوف يساعد في إعادة تقييم قرارات السياسة النقدية ومعدل أسعار الفائدة خلال اجتماعات الفيدرالي القادمة. من عوامل المخاطرة التي تلوح في الأفق هي ضعف سوق العمل، حيث تتجه القيادة السياسية إلى ترحيل الملايين من المقيمين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي إلى ضغوط تضخمية، بسبب اضطرار الشركات أو أرباب العمل إلى دفع أجور أعلى لجذب العمالة اللازمة لإنجاز المشروعات. وهذا سيحدث نموًا كبيرًا في أجور العمالة، مما سيساهم في ضغوط الأسعار في نهاية المطاف. ولذلك، ستكون بيانات سوق العمل أحد مفاتيح تشخيص الأفق الاقتصادية في ظل المتغيرات في البيئة الحالية.