دليل المتداولين للأسبوع القادم: التداول في أعقاب فوضى الرسوم الجمركية

من الصعب تصوّر أسبوع آخر يماثل ما شاهدناه في الفترة الماضية؛ فالبعض فضّل التزام الحياد، واصفًا الظروف بأنها شديدة التطرّف لدرجةٍ تفقد معها كل ميزة تنافسية. في المقابل، حظي آخرون بأفضل أسبوع تداول في مسيرتهم، في حين دفع من لم يحترم التقلّبات ويتكيّف معها ثمنًا باهظًا، إذ لم يُظهر السوق أي رحمة تجاه من وقف في طريقه. لكن، وبعد فترة من حركة أسعار فوضوية، بدأت بوادر انفراج تلوح في الأفق، ما قد يوفّر بعض الإرشادات الضرورية للجهات التي تُسعّر المخاطر والسيولة، الأمر الذي قد ينعكس إيجابيًّا على ظروف السيولة ويساعد في استعادة قدرٍ من الهدوء النسبي في الأسواق.

قد يبدو وصف أي سوقٍ بـ«الهادئ» مع إغلاق مؤشر التقلب (VIX) عند 37% وبلوغ التقلبات الضمنية لأسبوع واحد في كل من الذهب واليورو/دولار مستويات 18% و25% على التوالي، أمرًا غريبًا؛ لكن في حالة مؤشر VIX على سبيل المثال، هذه النسب ابتعدت كثيرًا عن أعلى مستوى بلغه خلال الأسبوع عند 60%، كما أنها أقل بكثير من متوسط الأسبوع البالغ 44%.

أسواق الخيارات تلمّح إلى تحرّك -/+2.2% في S&P500 هذا الأسبوع

كمؤشر لحركة S&P500 المتوقعة هذا الأسبوع، فقد أقفلت التقلبات الضمنية لخيار الاستحقاق لأسبوع واحد (ATM) على 35%، وهو مستوى أدنى بكثير من ذروة 64% المسجلة مؤخرًا. عند هذه القراءة من التقلب، يُستدل على احتمالية تحركات يومية في S&P500 في حدود ±2.2%، وهو ما يراه كثيرون من المضاربين اليوميين نطاقًا مناسبًا؛ إذ يوفّر حركة كافية لتنفيذ الاستراتيجيات من دون إفراط في التشنج.

من المستبعد أن نشهد نطاقًا واسعًا يصل إلى 700 نقطة بين أعلى وأدنى مستوى لـS&P500 في أسبوع واحد مجددًا. فقد رأينا نطاقات بهذه الضخامة على مدى الأسبوعين الماضيين، ولا يمكننا استبعاد احتمال تكرارها للأسبوع الثالث. ومع ذلك، نستعير هنا تصريحًا لأحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي (ويليامز) الذي قال: "لدينا تصور واضح الآن لخطط الرسوم الجمركية"، وهذه الرؤية – من وجهة نظر الفيدرالي – يمكن تعميمها على الأسواق ككل؛ ما يمنحها ثقة بأننا أخذنا في الحسبان أسوأ السيناريوهات لأي تعديلات إضافية في الرسوم.

وقد جاءت تصريحات مطمئنة يوم الجمعة من رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، بأن الفيدرالي "بكل تأكيد" لديه الأدوات والجاهزية الكاملة للتدخل واستقرار الأسواق عند الضرورة؛ ما ساعد في دعم المعنويات. ومع اقتراب موعد استحقاق الضرائب في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، والتقلّبات الملحوظة في سوق السندات الأمريكية، أعرب البعض عن قلقٍ من احتمال تزايد الضغوط في أسواق التمويل الأمريكية (البنية التحتية المالية الرئيسية). لكن هذا السيناريو لم يتبلور فعليًّا حتى الآن، ويبدو أن رقابة الفيدرالي الدقيقة لهذا الجانب مطمئنة للأسواق.

أرباح الربع الأول لعام 2025 في الولايات المتحدة تفتح بابًا جديدًا للتقلّبات في الأسهم

مع بدء تكثيف الإعلانات الخاصة بأرباح الشركات الأمريكية هذا الأسبوع (حيث سيُعلَن عن نتائج 7% تقريبًا من شركات S&P500 من حيث القيمة السوقية)، سيستمع المتداولون مباشرةً إلى الشركات التي تدير سلاسل التوريد وتقيّم أثر الرسوم الجمركية في هوامش الربحية وخطط الاستثمار والطلب. ومن المنطقي أن السوق ستغضّ الطرف قليلًا عن الشركات التي لا تملك الرؤية الكافية لتقديم توجيهات دقيقة؛ نظرًا للضبابية السياسية الحاصلة واحتمال تغيّر السياسات. لكن الشركات القادرة على إعطاء توجيهات أكثر تحديدًا ووضوحًا ستُكافأ من جانب المستثمرين.

تتصدر نتفليكس قائمة الأسماء التي سيركّز عليها المتداولون يوم الخميس (إذ ستعلن عن نتائجها بعد الإغلاق). تاريخيًا، تتسم حركة سهم نتفليكس بعد إعلان الأرباح بالتذبذب الكبير، حيث كان متوسط التغير في سعر السهم ±8.7% خلال آخر ثمانية إعلانات فصلية. لكن الأسواق الضمنية تشير هذه المرة إلى احتمالية ±5.8% تقريبًا.

وقبيل موسم أرباح الربع الأول لعام 2025 في الولايات المتحدة، شهدنا طلبًا قويًّا في العقود الآجلة لمؤشر S&P500 عند مستويات دعم قرب 5300، وفي عقود NAS100 عند 18,470. هذه المناطق تمثل "منطقة طلب" رئيسية لمن يبني مراكز شرائية في الأسهم الأمريكية. وقد يختار المتداولون على المدى القصير التخلّي عن مراكزهم (أو حتى قلبها) في حال انعكس الاتجاه وهبطت الأسعار دون تلك المستويات. وبالمقابل، قد ينظر البعض في تعزيز المراكز الشرائية إذا اخترق السعر حاجز 5520 صعودًا. عادت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وافتتحت الأسبوع الجديد على ارتفاع يراوح بين 0.7% وأكثر من 1%، رغم بعض الغموض حول كيفية استمرار التعامل مع الرسوم المفروضة على قطاع التكنولوجيا. توقّع البعض أن تفتتح عقود ناسداك على ارتفاع يتجاوز 2%، ولكن تغريدة الرئيس السابق ترامب على منصة "Truth Social" التي جاء فيها: "لا أحد سيُستثنى"، وأنه "لا توجد استثناءات" قد قلصت من حماسة هذه الفجوة الصاعدة.

التداول في أعقاب فوضى الرسوم الجمركية

بعيدًا عن النقاش المتعلق بالرسوم، تركّز الأسواق حاليًّا على الآثار الثانوية للعاصفة الجمركية الأخيرة، لا سيما التحركات المتطرفة في الدولار الأمريكي وفي عوائد السندات لأجل 10 و30 عامًا. وفي الوقت نفسه نراقب المؤشرات الاقتصادية القادمة وما تعكسه توقعات التضخم المستمدة من السوق.

من المحتمل أن يُعزى جزءٌ من استقرار الأسهم الأمريكية إلى إعادة تقييم احتمالات الركود في الولايات المتحدة، لكن الحكم على ذلك لا يزال مبكرًا، وستُسهم البيانات المقبلة خلال الأسابيع القادمة في توجيه رؤية المستثمرين والمصارف المركزية بشأن مسار النمو ومخاطر الركود في الولايات المتحدة والعالم.

بيانات ومخاطر أحداث تنتظرنا هذا الأسبوع

أما أبرز البيانات والأحداث الأمريكية والعالمية التي قد تؤثر على رؤية السوق لمسار الاقتصاد الأمريكي والعالمي، فتتصدرها مبيعات التجزئة الأمريكية (الأربعاء)، وإن كانت تعبر عن بيانات شهر مارس، ما يجعلها أقل حداثة. أما مؤشر نيويورك التصنيعي (Empire) الصادر الثلاثاء، فيغطي بيانات أبريل ويعكس الأجواء الأحدث، في حين نستمع أيضًا إلى 9 متحدثين من الاحتياطي الفيدرالي، منهم رئيسه جيروم باول.

وفي أوروبا، من شبه المؤكد أن يعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25% في اجتماعه يوم الخميس، وهو قرار تُسعّره مقايضات الفائدة على اليورو بنسبة 94%. كما سنشهد إعلان أرقام التجارة الصينية لشهر مارس، إضافةً إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي واستثمارات قطاع العقارات طوال الأسبوع. وفي المملكة المتحدة، تصدر بيانات التوظيف ومؤشرات التضخم (CPI)، التي قد تتوافق مع الرؤية التي تفيد بأن بنك إنجلترا (BoE) يتّجه نحو خفض الفائدة في 8 مايو. وفي أستراليا، سيجذب تقرير التوظيف لشهر مارس الأنظار نظرًا لدوره في حسم ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سيخفض الفائدة 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس في اجتماعه بتاريخ 20 مايو، إذ تشير مقايضات الفائدة إلى احتمال 38% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

تساؤلات مهمة حول الدولار الأمريكي

يبرز العزوف عن الاحتفاظ بالدولار الأمريكي في صدارة مشهد السوق؛ إذ تبدو العملة أكثر تأثرًا بأي مفاجآت سلبية في تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية. وفي ظل الفجوة الكبيرة بين تحركات أزواج الدولار ومؤشرات فروق أسعار الفائدة وعوائد السندات، نرى أن الأزمة لم تعد مقتصرة على الشأن المالي، بل امتدت لتشمل الحساب الجاري، حيث تتدفّق رؤوس الأموال حول العالم بعيدًا عن الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى.

الأسئلة التي تُطرح حول الدولار ليست مسألة يوم واحد، بل تمثّل تغيّرات هيكلية محتملة ومهمة، وتشمل التساؤل حول استدامة مكانة الدولار كعملة احتياطي عالمي، ومدى صلاحية "نظرية ابتسامة الدولار" لتفسير الأنظمة الاستثمارية الحالية.

في المقابل، يبدو الذهب المستفيد الأكبر من هذه النقاشات، وقد شهدنا موجة صعود حادة للغاية في أسعاره مؤخرًا. ومن الطبيعي، في ضوء هذا الصعود السريع، أن يصل التقلب الضمني لأسبوع واحد في الذهب إلى 25%، وهو أعلى مستوى منذ 2022؛ حيث يتدافع المتعاملون على الخيارات خوفًا من أي تحركات مستقبلية قد تكون حادة. وفي حين ظهرت بعض عمليات البيع عند الافتتاح، فإن الكثير من المتداولين ذوي الأفق الأطول يرون أن الذهب “ملتهب جدًا” للبيع في هذه المرحلة، لكنه أيضًا متضخم أكثر مما ينبغي للمطاردة الشرائية.

وقد حظي صعود زوج اليورو/دولار إلى مستوى 1.1473 باهتمام كبير من جانب العملاء، لكن شهدنا أيضًا إقبالًا ملحوظًا على التداول في اتجاه الترند في الجنيه الإسترليني/دولار، والأسترالي/دولار، والدولار/فرنك سويسري، والدولار/ين ياباني. ومع انقطاع الارتباط بين العديد من العوامل الأساسية التقليدية للدولار وحركة الأسعار الفعلية في سوق الصرف، بات سلوك السعر نفسه هو المحدد الأهم الذي يستحق المتابعة والاحترام. ويبدو أن لدينا المزيد لاستكشافه في هذه القصة.