إحتمالية الركود الاقتصادي المتزايدة

بعد بداية الأسبوع بتراجعاتها القاسية ، استمرت التراجعات ولكن بشكل أقل حدة حيث يقف السوق الأمريكي على حافة التصحيح بينما مؤشر النازداك لأسهم التكنولوجيا دخل بالفعل في منطقة تصحيح وانخفاض بنحو 15% من القمة المسجلة وذلك يتركز عمليات البيوع في قطاع التكنولوجيا والشركات صاحبة الوزن الأكبر مثل أبل ، نفيديا ، وتسلا التي شهدت عمليات بيوع مكثفة وتريند حاد هابط ولو ان عمليات الشراء المتأخرة قللت من خسائر السهم إلى مستويات 230$. ضغوط البيوع تأتي وفقا للنظرة المتشائمة من افق النمو الاقتصادي من المستويات السابقة المتفائلة والتي كانت تشير إلى نمو اقتصادي بنحو 2.4% إلى 2.5% خلال العام الجاري. ولكن مخاطر التعريفات الجمركية تلقي بالمزيد من الأتعاب على افق النمو وذلك لانعكاسها على ثقه المستهلك ومستويات الإنفاق وأيضا إطار تطبيق التعريفات الجمركية الواسع من المنتجات الكندية والمكسيكية والصينية ، وقريبا قد يتم التعامل مع مجموعة أكبر من التعريفات الجمركية فيما يخص التعريفات المتبادلة والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في ابريل.

المزيد من مخاطر السياسات وتبعاتها

مخاطر السياسات تتمدد أيضا إلى مخاطر إضافية مثل تقليل الإنفاق الحكومي الذي سوف ينعكس في المقام الأول على الشركات الأمريكية وأرباحها وما قد ينتج عن ذلك من التحفظ على التوظيف والاستثمارات الرأسمالية. وعلاوة على ذلك يتم مراقبة عمليات التسريح الوظيفي للموظفين الفيدراليين وهو عامل آخر يسلط الضوء على سوق العمل وهو ما سيكون موضوع تمام خلال الفترات القادمة مع أن آخر تقرير للوظائف غير الزراعية أتى عند 151 الف أقل بقليل من متوسط التوقعات ولم يكن لذلك كبير على حركة الأسواق لكونه متسق مع متوسط التوقعات ولكن لأن هذا التقرير يعطي بيانات عن الفترة الماضية وليس عن ما يمكن أن يحدث خلال الفترات القادمة. ضغوط على الأسعار التضخمية أيضا حاضرة في المشهد حيث يقف مؤشر أسعار المستهلك عند 3% على أساس سنوي وبإرتفاع 0.5 خلال شهر يناير مقارنة بالشهر الأسبق مؤكداً على نظرة الفيدرالي بإبقاء معدل الفائدة مرتفعا لاحتواء ضغوط التضخم وهو ما تم إعادته إلى الواجهة خلال اجتماع ديسمبر طبقا للبيانات التي أشارت إلى أن التضخم لا يزال لزق ومستمر وخصوصا في الخدمات.

هذا المزيج من توقعات انخفاض النمو الاقتصادي والمترافق مع ضغوط تضخمية لا تزال مرتفعة بالإضافة إلى وابل التعريفات الجمركية والسياسات القادمة من البيت الأبيض تعطي نظرة متشائمة للمستقبل خلال الأشهر القادمة لكونه يضرب ثقة المستهلكين ويعطي أثر تأثير كبير مثل أحجار الدومينو. عند انتشار النظرة العامة بأن الأفق الاقتصادية سيئة يحفز ذلك الأفراد على الإمساك عن الإنفاق وتقليل المصروفات وينطبق ذلك أيضا على الشركات حيث يتم مراجعات الإنفاق الرأسمالي وربما تجميد التوظيف والتوسع إلى حين الحصول بيانات اقتصادية أكثر إيجابية. مع التصحيح القائم في مؤشر التكنولوجيا وقد يمكن القول أيضا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، يتم مناقشة احتماليات الركود بين الأوساط المالية والاقتصادية وأيضا السياسية في ظل المزيج الذي تم مناقشتها أعلاه وهو بالتأكيد ما يدفع إلى التحوط وإدارة الانكشاف على الأسواق الأمريكية - خصوصا مع توفر فرص لا تزال جذابة في قطاع التكنولوجيا الصيني والدفاع الأوروبي - ولو أن سيد الضرائب ينفي احتمالية الركود الاقتصادي جملة وتفصيلا ولكن لا أعتقد أن ذلك نقاش احتمالية الركود - لا مفاجأة هنا.

أين تكمن الفرص في هذه البيئة؟

بالنظر إلى هذه البيئة الاقتصادية ، إعادة التموضع بين القطاعات يشكل أحد الفرص والاستراتيجيات القائمة حاليا حيث يتم حتى موضوع فيه القطاعات الدفاعية مثل الخدمات الاتصالات السلع غير المعمرة الخدمات اللوجستية ونحوها من الصناعات التي تتعلق بالحاجات الجوهرية والتي تعكس طلب أقل مرونة من المستهلكين. ينظر المستثمرين أيضا إلى المركز المالي للشركات حيث أن الشركات التي تتميز بانخفاض المديونيات تعطي بالتأكيد أفضلية للفترة القادمة لكونها تملك المرونة في التأقلم مع الظروف الاقتصادية المتقلبة. سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات كانت - ولا زالت - أحد أبرز أدوات الشراء والانتظار إلى وضوح الصورة حيث كانت عمليات الشراء واضحة بحيث انخفضت العوائد إلى المستويات الحالية عند 4.27%. تدفقات "شراء الانخفاض" كانت محدودة وخصوصا للشركات صاحبة الوزن الأكبر حيث يبدو أن زخم شراء الانخفاضات لا يزال ينتظر مزيدا من الوضوح بشأن المحفزات المستقبلية ومدى تأثيرها وارى ان هناك مؤثرين ملاحظين خلال الفترة القصيرة القادمة وهي التعريفات المتبادلة مع بداية الشهر القادم ، ولكن خلال هذا الأسبوع تتعلق الأنظار في مؤشر أسعار المستهلك الذي سوف يعطي تحديث بخصوص الضغوط التضخمية وهو ما سيكون منتظر قبل بداية جلسة التداول اليوم.

مؤشر التذبذبات VIX لا يزال يحتفظ بمستوى 24 الاعلى منذ بداية اغسطس العام الماضي عاكساً معنويات المستثمرين التي لا تزال عند مستوى بارز من عدم التأكد خلال الفترات القادمة ولذلك تدفقات شراء الانخفاض لا تزال محدودة ، وأيضا المشاركين في السوق يتوجهون إلى إدارة الإنكشاف وربما استخدام عقود الخيارات للتعامل مع ربما مع تركز الاحتمالية نحو مزيد من التراجعات واستمرار حالة عدم التأكد في مؤشرات الأسهم الأمريكية.

بالنظر إلى المستقبل ، مؤشر أسعار المستهلك المنتظر اليوم سيعطينا نظرة أدق حول الضغوط التضخمية وهو ما سيساعد في إعادة تقييم مسار معدل الفائدة من التوقعات الحالية بثلاث تخفيضات من النصف الثاني من 2025 وهو ما قد يحسن من معنويات المستثمرين بأن الفيدرالي قد يتخذ مسار أكثر دعما للاقتصاد خلال الظروف الاقتصادية الحالية ، وهو ما بدوره قد يغيرمن تركز الاحتمالات الحالي إلى مزيد التراجعات وربما قد يعطي نظرة مستقبلية فيها بعض الإيجابية.